الإجابة المختصرة

الذكاء الاصطناعي القانوني يستحق الاقتناء حين يسترجع النص الفعلي قبل أن يجيب، ويُظهر مصدر كل عبارة، ويرفض حين لا يملك أساساً. المساعد العام لا يفعل أياً من الثلاثة، ولهذا سينتج مادة من القانون المدني تُقرأ قراءة سليمة وهي غير موجودة. والهندسة التي تعالج هذا ليست غريبة، لكن يجب أن تُبنى من البداية.

أكثر ما يُكتب عن الذكاء الاصطناعي للمحامين يكتبه من لم يسلّم واحداً قط. نحن بنينا كاتب، مساعداً قانونياً بالذكاء الاصطناعي للموثقين الجزائريين. وهو متاح، ويستعمله مهنيون ممارسون، ويمكنكم تجربته قبل قراءة كلمة أخرى.

فهذا النص ليس توقّعاً. هو ما وجدناه.

الإخفاق الذي يهم

اسألوا مساعداً عاماً عن المادة من القانون المدني التي تحكم حالة بعينها. سيعطيكم رقم مادة، وإعادة صياغة واثقة، ونبرة يقين تام. وفي بعض الأحيان تكون المادة غير موجودة، أو موجودة وتقول شيئاً آخر.

في معظم المجالات هذا إزعاج. وفي العمل القانوني هو واقعة مسؤولية مهنية، لأن المرجع هو بالضبط ما يحمل الثقل. ومرجع خاطئ يُقدَّم بثقة أسوأ من لا جواب، لأن انعدام الجواب يدفعكم إلى التحقق.

السؤال المفيد عن أداة قانونية ليس ماذا تعرف. بل ماذا تفعل حين لا تعرف.

ما يعالج المشكلة فعلاً

  1. الاسترجاع قبل الإجابة. يبحث النظام في مجموعة مفهرسة من النصوص الفعلية ويستخرج المقاطع ذات الصلة. ولا يجيب من الذاكرة.
  2. الإجابة مما استُرجع فقط. إن لم تتضمّن المقاطع الجواب، فالمخرج الصحيح أن تقول ذلك، لا إعادة بناء معقولة.
  3. التحقق من كل مرجع قبل العرض. تُقارَن كل مادة مستشهد بها بالمجموعة. والمرجع الذي لا يُحَل لا يصل شاشتكم أبداً.
  4. إظهار المصدر بجانب العبارة. لا قائمة مراجع في الأسفل. بل المقطع المحدَّد، بجانب الجملة المحدَّدة التي يسنده، ليأخذ التحقق ثوانٍ.
  5. جعل الرفض مخرجاً مصمَّماً. «ليس لدي أساس لهذا» ميزة تُبنى وتُختبر وتُقاس كغيرها.

كيف يبدو هذا في مكتب

يعمل جيداً

  • البحث في النصوص مع إظهار المصادر
  • المسوّدات الأولى للعقود والرسائل الروتينية
  • استخراج الأطراف والتواريخ والالتزامات من عقد
  • مطابقة ملف بقائمة الوثائق المطلوبة
  • إيجاد السابقة في أرشيفكم
  • تلخيص مستند طويل للمراجعة

لا تفعلوا

  • نصح عميل دون قراءة محامٍ
  • إيداع أي شيء دون مراجعة
  • الاعتماد على مرجع لم تفتحوه
  • وضع مواد مشمولة بالسر في محادثة عامة
  • افتراض أن تكويناً قانونياً أجنبياً ينطبق هنا

النقطة الأخيرة هي ما يتجاوزه أكثر المزوّدين. أداة مدرَّبة أساساً على مواد فرنسية أو أمريكية ليست محايدة تجاه القانون الجزائري. ستمدّ يدها إلى الأداة الخاطئة بثقة. والمجموعة النصية هي المنتج، وهذه حجّة «الذكاء الاصطناعي لأفريقيا» ٥٤ منتجاً مختلفاً.

إن أردتم رؤية المستوى الذي نلزم به أنفسنا، فكاتب متاح ومجاني خلال التجربة. جرّبوه، ثم أخبرونا بما يحتاجه مكتبكم.

أخبرنا بما تريد إصلاحه

اختبار أداة قانونية في عشر دقائق

مهما كان من تشترون منه، نحن ضمناً، أجروا هذه الاختبارات قبل الالتزام.

الإدارات القانونية الداخلية

الشكل مختلف لإدارة قانونية داخلية. الحجم في مراجعة العقود وتتبّع الالتزامات والرد على الأسئلة الداخلية نفسها مراراً. وأعلى ما يمكن بناؤه قيمةً هو عادة مساعد على أرشيف عقودكم يجيب عن «ماذا اتفقنا مع هذا المورّد بشأن كذا» مع إرفاق البند، لا أي شيء يمسّ القانون الخارجي.

هذا نظام أضيق، وأرخص، وأسهل بكثير في الإثبات. وسنبنيه عموماً قبل أي طموح أوسع.

لماذا نحن جهة معقولة للسؤال

لا بسبب ادّعاء خبرة. بل لأن هناك منتجاً يمكنكم فتحه الآن، بُني وفق هذا المستوى، في هذه الولاية القضائية، بالعربية والفرنسية، وهو إما يتصرّف كما يصف هذا المقال أو لا. وذلك أصعب في التزييف من دراسة حالة.

اطّلعوا على صفحة الخدمة: كاتب.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن الوثوق بالذكاء الاصطناعي في البحث القانوني في الجزائر؟

فقط إذا كان يسترجع النص الفعلي قبل الإجابة، ويتحقق من كل مرجع مقابل المجموعة قبل عرضه، ويرفض حين لا يملك أساساً. المساعد العام لا يفعل شيئاً من ذلك وسينتج أرقام مواد غير موجودة. اطلبوا من أي مزوّد أن يُظهر رفضاً، لا إجابة جيدة فقط.

كيف نختبر أداة قانونية بالذكاء الاصطناعي قبل شرائها؟

اسألوها عن رقم مادة مختلق وتأكدوا أنها تمتنع. انقروا مرجعاً وتأكدوا من وصولكم إلى النص الحقيقي. اطرحوا السؤال نفسه مرتين وقارنوا. اسألوا عن تاريخ آخر تحديث للمجموعة. واسألوا كتابةً أين تُعالَج مستنداتكم وما الذي يُحتفظ به.

هل من الآمن وضع مواد عملاء مشمولة بالسر في أداة ذكاء اصطناعي؟

ليس في محادثة عامة. في نظام مُعدّ بشكل سليم يمكنكم تحديد مكان المعالجة والمزوّد المعني وشروط الاحتفاظ، وإدراج ذلك في العقد. وإذا رفض مزوّد كتابته، فاعتبروا ذلك هو الجواب.

هل تعمل أداة بُنيت للقانون الفرنسي أو الأمريكي مع القانون الجزائري؟

لا. الجزائر ولاية قضائية ذات قانون مدني بقوانينها وإجراءاتها، ونظام مدرَّب أساساً على مواد أجنبية سيطبّق الأداة الخاطئة بثقة. ومجموعة النصوص المحلية تشكّل معظم المنتج، فهي تُبنى ولا تُترجَم.

ما أفضل أول مشروع لإدارة قانونية داخلية؟

مساعد على أرشيف عقودكم يجيب عن أسئلة ما اتفقتم عليه ويرفق البند. وهو أضيق من البحث القانوني، وأرخص في البناء، وأسهل كثيراً في الإثبات قبل التوسّع.

لديك مشكلة تستحق الحل؟

أخبرنا بما تريد إصلاحه، بكلمات بسيطة. وإذا لم يكن الذكاء الاصطناعي هو الأداة المناسبة، سنقول لك ذلك.

تحدث إلينا