أتمتة الاستقبال، لا الرعاية أبداً

ما يفعله النظام

• يحجز المواعيد ويؤكّدها على مواعيد حقيقية، وفق قواعدكم في المدة والممارس.
• يذكّر قبل يوم وقبل ساعات، فتقلّ الغيابات وتتحرّر المواعيد الملغاة مبكراً بما يكفي لأخذها.
• يجيب عن الأسئلة العملية: ساعات العمل، والعنوان، والوقوف، وسعر الاستشارة، والتعاقد مع الصناديق، والوثائق المطلوبة، والتحضير لفحص حين يكون لوجستياً بحتاً.
• يوجّه إلى الشخص المناسب حسب السبب المعلن، دون أي حكم سريري.
• يصعّد فوراً إلى إنسان فور أن توحي رسالة باستعجال أو تخرج عن الإطار الإداري.

النظام الإداري يجب ألّا يُضطر أبداً إلى تقرير ما إذا كانت الحالة مستعجلة. عليه أن يقرّر التسليم، وأن يفعل ذلك بسرعة.

ما نرفضه صراحةً

• أي تشخيص أو توجيه سريري، ولو صيغ كاقتراح.
• أي استشارة طبية، بما في ذلك عن دواء أو جرعة.
• أي تفسير لنتيجة تحليل أو تصوير.
• أي فرز للاستعجالات. نظام يقرّر أن حالة تستطيع الانتظار مخاطرة لن نأخذها.
• أي كتابة في الملف الطبي دون مصادقة الممارس.

هذه الرفوض ليست حذراً تجارياً. العيادة تتحمّل المسؤولية، والنظام لا يتحمّل شيئاً، وهذا الفارق يمنع تكليفه بما يُلزم.

البيانات الصحية

هذا هو السؤال الذي يحسم المشروع، ويستحق معالجة جادة لا طمأنة.

1. التقليل أولاً. أفضل حماية هي عدم الجمع. الموعد يحتاج اسماً ورقماً وسبباً قصيراً، لا تاريخاً مرضياً.
2. الفصل. البيانات الإدارية لا تلتحق بالملف السريري، والنظام لا يصل إليه.
3. التحديد. نخبركم أين تُعالَج كل بيانة وأين تُخزَّن، قبل بدء العمل. وإن كان وضعكم يفرض بقاء كل شيء على بنية بعينها، فهذا ممكن ويجب ذكره عند تحديد النطاق.
4. الكتابة. معالجة البيانات في العقد، ومعها مدة الاحتفاظ وإجراء الحذف.

القانون ١٨-٠٧ المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يؤطّر هذا الموضوع في الجزائر، والبيانات الصحية تستدعي فيه يقظة خاصة. ولسنا مستشاريكم القانونيين: دورنا أن نكون دقيقين فيما يفعله النظام بالبيانات، ليتمكّن مستشاروكم من الحكم.

بماذا نبدأ

بالمواعيد والتذكير وحدهما، لمدة شهر، مقيسَين برقمين: عدد المكالمات الواصلة إلى الاستقبال، ونسبة الغياب. وإن لم يتحرّك هذان الرقمان، فلا معنى لبناء المزيد.