وكلاء ينفّذون العمل، لا يجيبون فقط

ما يجيده الوكيل

• معالجة المستندات بالجملة. فواتير المورّدين، ووصولات التسليم، والكشوف، وملفات الزبائن.
• النقل بين نظامين لا يتكلّمان، دون أخطاء إدخال.
• التحقق قبل الكتابة. هل يطابق الإجمالي مجموع السطور، وهل المرجع موجود، وهل التاريخ متّسق.
• الفرز والتوجيه. تصنيف طلب وارد وإرساله إلى الشخص المناسب.
• الإشارة إلى الشذوذ بدل تمريره بصمت.

الضوابط، وهي ليست اختيارية

1. أثر لكل إجراء. من فعل ماذا، ومتى، وعلى أي سجل. وبدونه لا تدقيق ولا تصحيح.
2. حدود صريحة. لا يفعل الوكيل إلا ما هو مسموح، ولا شيء وراءه، ولو دفعه استدلاله إلى غير ذلك.
3. عتبة ثقة. تحتها يتوقّف الوكيل ويسأل.
4. وقفة بشرية قبل أي إجراء لا رجعة فيه: دفع، أو رسالة لزبون، أو حذف.
5. وضع مراقبة في الأسابيع الأولى: يقترح الوكيل، ويؤكّد شخص، وتقيسون قبل أن تمنحوه القيادة.

السؤال عن الوكيل ليس ماذا يستطيع، بل ماذا يفعل حين يخطئ. وإن لم يستطع التوقف، فهو ليس وكيلاً بل مخاطرة.

متى لا يكون الوكيل هو الجواب

• حجم قليل. خمسة مستندات أسبوعياً لا تبرّر وكيلاً.
• قرارات نادرة ومكلفة. اختيار مورّد، أو التفاوض على سعر: حجم قليل وخطأ باهظ، وهو الشكل الخاطئ تماماً.
• قواعد غير مستقرة. إن تغيّرت القاعدة أسبوعياً، عاش الوكيل في الصيانة.
• بيانات غائبة. لا يستطيع الوكيل التحقق مقابل مرجع غير موجود.

كيف نعمل

نبدأ دائماً بمهمة واحدة قابلة للقياس، لا بسلسلة كاملة. فمهمة ضيّقة تعمل بموثوقية خير من وكيل طموح لا يعرف أحد إن كان مصيباً. والتسلسل هو نفسه في أي مشروع، وهو موصوف في كيف يبدو أول مشروع ذكاء اصطناعي.